الأزمة.. والمساعدات الدولية.

[MIROUTA]

تقول بعض الدراسات الاقتصادية إن الرأسمالية تحل أزمتها بالحروب، بترحيل الأزمة إلى الخارج عن طريق إشعال حرب تدفع بمصانع السلاح والصناعات المساندة إلى أن تعمل بطاقتها العليا لكي تتدفق الأسلحة التي توفر من ناحية أموالا طائلة وتعمل من ناحية على تشغيل القوى العاملة بحد أعلى، والاثنتان معا تؤديان إلى ضخ حراك اقتصادي يعيد الحيوية إلى شرايين الاقتصاد وسواء كان هذا المنحى في التحليل موضوعياً أو سياسياً فالسجال يستشهد غالباً بوقائع حديثة وفيما حدث لأمريكا ولأوروبا في عدة محطات أبرزها الحربان العالميتان وحربا كوريا وفيتنام وغزو العراق واحتلاله وطاحونة الحرب الدائرة منذ قرابة السنوات العشر في أفغانستان ثم باكستان.
غير أنه بات من الواضح مع ذلك أن الحرب لا تعمل على هذا النحو في تحقيق مخرج من أزمة الرأسمالية، فأمريكا رغم أنها برزت قوة عظمى بعد الحرب العالمية الثانية وتحقيقها نجاحا كاسحا في الهيمنة الاقتصادية على أوروبا الغربية بالذات من خلال مشروع مارشال، إلا أن كدمات نزالاتها القسرية على الشعوب أعطبت اقتصادها ومرت بمصاعب اقتصادية ظلت تعالج كسورها بجوارب من حرير عن طريق التحلل من بعض الأنظمة والقوانين الخاصة بالرقابة المالية وبإدارة المؤسسات المالية والمصارف ومنح السوق مطلق الحرية حتى تفاقم لديها العجز وباتت أكبر دولة مدينة في العالم لتأتي الأزمة المالية العالمية في عام 2008 بعد فقاعتي الأسهم والعقار لتضرب قدرتها الاقتصادية في الصميم وتتسبب تداعياتها في إغراق أوروبا الغربية بانهيارات مالية واقتصادية في بنوكها ومؤسساتها المالية أيضا.
وخلال العامين السابقين جربت أمريكا حلولا لإنقاذ عنق اقتصادها من الخنق عبر ضخ مزيد من النقود وعبر منح إعانات مالية ضخمة للمصارف والمؤسسات المالية الكبرى وعبر شراء الدولة أصول بعضها، فيما لجأت أوروبا الغربية إلى شد الحزام والتقشف .. ومع أن الأسلوبين لم يؤتيا نجاحا على النحو المتوقع ظل حصان اقتصاد هذه الدول يمشي بتثاقل مرات ويحرن مرات أخرى.
آخر محاولات جرعات التنشيط جاءت هذه المرة متشابهة أمريكيا وأوربيا وذلك بوضع اليد على المساعدات المالية والاقتصادية التي اعتادت هذه الدول تقديمها للدول في العالم الثالث إسهاما منها في الحد من الفقر وإقامة بعض المشاريع التعليمية أو الصحية أو توفير المياه وما إلى ذلك من مساعدات كانت أمريكا وأوروبا تقدمها كنوع من العلاقات العامة لتبييض الوجه وللدعاية في أنها تقوم بأعمال للوجه الإنساني.. غير أن هذا التبييض والزعم الإنساني لم يصمدا أمام حرارة شمس الأزمة فأعلنت فرنسا أنها ستوقف مساعداتها المالية الدولية وقبل أيام الولايات المتحدة التي أعلنت تقليصا كبيرا في هذه المساعدات، وهناك دول أخرى جعلت الأمر معلقا ليبدو معه إعلاميا أن الوضع على ما هو عليه فيما المساعدات مجمدة أو تجري بالقطارة، حيث تتولى الإجراءات الإدارية المراوغة في هذا الدور الذي تجيده.
والسؤال الذي نطرحه هنا: هل فعلا ستشكل أموال المساعدات الدولية إسعافا مجديا لعلاج العلة العميقة للأزمة المالية الاقتصادية في هذه الدول؟ وهل في حالة لعب هذه المساعدات دورا صغيرا في العلاج تتم التضحية باحتياجات تلك الدول لهذه المساعدات؟ دون أدنى اعتبار لما قد يلحق بالدول الممنوحة من أضرار. إنها لمغالطة كبيرة في أن يتم القبول بأن هذه المساعدات المالية تشكل إسعافا لعلاج العلة العميقة للأزمة، لأنها (المساعدات) مهما كان حجمها فهي في النهاية تدار من قبل هذه الدول المانحة، وبالتالي فهي استثمار يعطي باليمين ليأخذ بالشمال إلى حد كبير، فضلا عن أن إيقاف المساعدات أو تقليصها هو دون شك تضحية في هذا الاستثمار نفسه طالما هو كان يلبي توجهات هذه الدول من حيث ضخ عوائده من الأموال في الداخل كما هو النهج الأمريكي أو من حيث سياسة التقشف كما هو النهج الأوروبي فالجانبان يحجبان مصدراً يدعيان الحاجة إليه!!
لا نقول إن الأزمة العالمية كشفت قناع المزاعم الإنسانية في تقديم المساعدات الدولية لأن هذه المزاعم لم تكن قادرة على إخفاء نفسها أو الدفاع عن نفسها قبل الأزمة وذلك بسبب الشروط والاشتراطات التي تضعها تلك الدول المانحة في تقديمها تلك المساعدات، شروط تبلغ أحيانا حد المهانة والتدخل في استقلال الدولة الممنوحة وسيادتها بل تتسبب أحيانا أخرى في نشوب نزاعات وزرع شقاق وفتن لأنها تعطى لأشخاص يعملون عليها أو جهات وتمنع عن آخرين وفق ما ترى هذه الدول المانحة أنه يخدم مصالحها.