ثورة المعلومات تغير أنماط العمالة في العالم

[MIROUTA]

صدر قبل أيام عن منظمة العمالة العالمية التقرير السنوي حول وضع العمالة في العالم وقد ركز التقرير على تأثير ثورة المعلومات والتقدم التكنولوجي على وضع العمال وأنماط التوظيف والبطالة في العالم. وأفاد التقرير أنه في نهاية العام 2000 كان عدد العاطلين عن العمل في العالم حوالي 160 مليون معظمهم يبحثون عن عملهم الأول ومنهم 50 مليون في الدول الصناعية ومن ضمنها شرق أوروبا بينما بلغ عدد العاطلين عن العمل في الدول النامية 110 مليونا.
وبالإضافة إلى ذلك فإن حوالي 500 مليون عامل لا يتمكنون من تحقيق دخل لعائلاتهم يتجاوز دولار واحد في اليوم، وهو مستوى الفقر المدقع في العالم، ومعظم هؤلاء في العالم النامي ويزداد عددهم باطراد سنويا. وخلال السنوات العشر القادمة ستكون هناك حاجة إلى 460 مليون وظيفة جديدة ثلثاها في آسيا وفقط 3% في الولايات المتحدة وأوروبا، أما في إفريقيا فقد تراجع نمو القوة العاملة بسبب التأثير القاتل لمرض الايدز على الحياة والإنتاجية معا خاصة في صفوف العمال والمدراء المهرة في سنوات الشباب.
ويحدد التقرير الفائدة الأساسية لثورة المعلومات وهي في تقليل الفجوة في القدرة على الحصول على المعلومات ما بين سكان الدول المتقدمة والدول النامية حيث أن الإنترنت، كمحيط مفتوح بدون تمييز ساهمت في نشر المعلومات وجعلها متاحة بالمجان في معظم الأحيان مما زاد في القدرة التنافسية للتقنيين والموظفين في الدول النامية مع نظرائهم في الدول الصناعية. لكن التقرير يذكر بأن هذه الحالة سيكون لها تأثير كبير في تغيير هيكلية العمل في الكثير من القطاعات التوظيفية وخاصة في نوعية الوظيفة وموقعها وخلق الفرص الوظيفية وخسارتها وزيادة نسبة التوظيف الذاتي لدى الكثير من متقني تكنولوجيا المعلومات الذين يتمكنون بفضل قدرتهم هذه على الوصول إلى كم كبير من " المعلومات الخام" الضرورية في تحسين قدرات التوظيف التنافسية الاحترافية. ويلاحظ التقرير أن مزايا نظام المعلوماتية الحديثة تتيح المجال لمستخدميها في توجيهها بالطريقة التي يريدون وهي ليست نظاما أحادي التوجه بل تبقى خاضعة لإعادة التوجيه بما يتناسب مع احتياجات المستخدم، ولكن الخطورة هي أن الابتعاد القسري أو الاختياري عن هذه التقنيات يشكل الدافع الرئيسي وراء التهميش الذي يحدث لدى قطاعات غير متأقلمة مع ثورة المعلومات وتفتقد للمهارات المرتبطة بها.
ويحدد التقرير أن حالة " الفجوة الرقمية" بين الدول وبين الأفراد في الدولة الواحدة تشكل العنصر الرئيسي في التمييز بين العمال والموظفين في العالم الحديث، فمعظم مستخدمي تقنية المعلومات هم من الشبان الحاصلين على فرص تعليم عالية مقارنة بكبار السن أو العمال التقليديين، كما أن هناك فجوة بين المناطق الحضرية والريفية وبين الرجال والنساء وكذلك في مستوى الدخل. وعلى مستوى الدول تبدو الفجوة أكثر تأثيرا، فعلى الرغم من إنتشار ثورة المعلومات فإن الحقيقة التي لا جدال فيها هي أن 6% فقط من سكان العالم سبق لهم استخدام الإنترنت، وإن 90% من هؤلاء يقطنون في الدول المتقدمة كما أن مستوى الدخل يعتبر العامل الرئيسي وراء القدرة الاختراقية لتكنولوجيا المعلومات في الدول وهي التي تصنع الفجوة الرقمية ما بين دول العالم.
يساعد استخدام تكنولوجيا المعلومات في الاقتصاد الجديد، شأنه شأن الاقتصاد القديم أيضا في تخفيض النفقات وخاصة نفقات التسويق والدعاية للشركات والمؤسسات المستخدمة لتقنيات المعلومات، ولكن هذا ليس هو التأثير الوحيد للعولمة على سوق العمل، فخلال السنوات الماضية بدا واضحا حدوث تغير كبير في أنماط العمل نحو التوظيف قصير الأجل المرتبط بالمشاريع والمعتمد على التقنيات والمهارات الفردية العالية كما باتت العديد من الشركات تتجه نحو الاعتماد على مستشارين وتتعاقد مع مقاولين خارجيين لتنفيذ مهمات معقدة وقصيرة الأمد. وبالنسبة للاقتصاد الجديد فإن التقرير المكتوب قبل السقوط الأخير لأسهم هذه الشركات يقدم صورة متفائلة حول مستقبل التوظيف في هذا القطاع بالنسبة لمحترفي البرمجيات وخبراء تقنية المعلومات لتتوازن مع تقلص العمالة في مجالات التصنيع، ولكن بالتأكيد أن هذا التصور بات يشوبه شك كبير حاليا.
مع انتشار تقنيات الإنترنت والبريد الإلكتروني في بيئة العمل، تميزت ظاهرة جديدة هي عدم الاعتماد على موقع محدد للعمل وبات بإمكان بعض مستخدمي الإنترنت العمل من خلال البريد الإلكتروني أي نوع متطور من التوظيف الذاتي حيث ينتقل بعضهم من مؤسسة لأخرى ومن مشروع لآخر خلال بضعة أشهر أو حتى أيام، وهذا ما يخلق تنوعا جديدا في سوق العمل ونمطا توظيفيا مستقلا عن الوظيفة الاعتيادية، وهذا النمط وإن كان ينتشر حاليا في الدول الصناعية فقد بدأ الكثير من التقنيين المهرة في العالم الثالث باستخدامه بشكل ناجح ومثمر على الصعيد المالي والمهني أيضا.
ويعتبر التقرير أن تكنولوجيا المعلومات هي مجرد أداة ولا تمثل تنمية بحد ذاتها بل وسيلة للتنمية، ولكنه يؤكد على أن هذه الأداة تتيح الكثير من المجالات والفرص الجديدة وبما أنها مبنية على الحصول على المعلومات واستخدامها فإن فرص تطورها تتركز في الدول التي كانت تفتقد إلى هذه المعلوماتية ويحدد التقرير ثلاثة مجالات رئيسية لتطور الدول النامية باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
أول هذه المجالات هو وجود بنية تحتية في الاتصالات وسياسة اقتصادية منفتحة وفنيين وخبراء مهرة في تكنولوجيا المعلومات وتصنيع البرمجيات أو تسويقها، والكثير من دول العالم الثالث وجدت لها سوقا هامة في العالم من خلال هذا المزيج التقني والاقتصادي ومنها الهند والبرازيل وكوستاريكا وماليزيا بالإضافة إلى ايرلندا ورومانيا من الدول الأوروبية.
المجال الثاني يتعلق بمزايا تقنية المعلومات نفسها ومنها السرعة الكبيرة في الانتقال من جيل تقني إلى آخر وإذا ما تمكنت بعض الدول النامية من تجنيد خبرائها لتحقيق مثل هذه النقلات على الصعيد الوطني على الأقل تكون قد حققت انجازات فعلية في اللحاق بوتيرة التسارع في تطور تقنية المعلومات وعدم الحاجة إلى استيراد تقنيات قديمة نسبيا من الدول الصناعية. وأما المجال الثالث فيتعلق بالسياسات الاقتصادية والسياسية الداخلية لدول العالم الثالث، حيث تساهم المعلوماتية في زيادة الضغط على الحكومات لاتباع أساليب شفافة وديمقراطية في التعامل مع مواطنيها كما أنها تفتح المجال أمام المواطنين للتكتل والتعبير عن آرائهم والمطالبة بحدوث التغييرات الإصلاحية، وكل ذلك ينعكس إيجابيا على التنمية.
ويختم التقرير عرضه لواقع التوظيف في العالم بالتأكيد على أهمية تطوير الأنظمة التعليمية للتأقلم مع التطور المتسارع في مجالات تقنية المعلومات والمهارات العملية التي تعتبر العنصر الرئيسي للنجاح في التوظيف والحياة العملية.